بررسي اجاره سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوع ايران و فقه اسلامي 280ص
چكيده
مقدمه
فصل اول
كليات
1-1 هدف
1-2 پيشينه تحقيق
1-3 روش كار و تحقيق
فصل دوم
معاني و تعاريف
2-1 تعريف لغوي اجاره
2-2- تعريف اصطلاحي
2-3- تعريف جامع و مانع که مي‌توان از اجاره داشته باشيم اين است که بگوئيم
2-4- جمع بندي از کليه تعاريف و اطلاعات اجاره
2-5- کليتي از ماهيت اجاره
فصل سوم - عقود / معاني و اقسام
3-1 عقد و معاني آن
3-2- اقسام عقد
فصل چهارم - مشروعيت اجاره
4-1- مشروعيت اجاره از نظر قرآن و آيات
4-2- مشروعيت اجاره از نظر سنت و روايات
فصل پنجم - اقسام اجاره
5-1- اقسام اجاره به اعتبار مشخص و کلي بودن مورد اجاره
5-1-1- اجاره عين مشخص
5-1-2- اجاره عين کلي
5-2- فقهاي مذاهب اسلامي همگي مي گويند اجاره از لحاظ کلي دو نوع مي‌باشد.
فصل ششم - فرق اجاره با عاريه و بيع
6-1- فرق بين عاريه و اجاره
6-2- فرق عقد اجاره با عقد بيع
فصل هفتم - ارکان اجاره
ارکان اجاره
7-1- صيغه
7-1-1- تنجز و عدم تنجز
7-1-2- تعيين مدت
7-1-3- شيخ طوسي تعيين مدت را يکي از ارکان اجاره مي داند.
7-1-4- لزوم عقد اجاره
7-2- شرايط متعاقدين (موجر و مستاجر)
شرايط موجر و مستاجر در نظر فقهاي حنيفه
شرايط متعاقدين از نظر علماي مالکي و حنبلي
شرايط متعاقدين از نظر فقه اماميه
3-6- آيا مي توان مال مشاع را مورد اجاره قرار داد ؟
7-4- منفعت
شرايط منفعت از نظر فقهاي اماميه
7-5- اجرت
7-5-1- انواع و اقسام اجرت
7-5-2- شرايط تعجيل و تأجيل در برابر پرداخت اجرت
7-5-3- شرايط اجرت از نظر فقهاي اماميه
فصل هشتم - اجير
8-1- اجير
8-1-2- ضمان اجير
8-3-1- فقه اماميه و ضمان اجير
8-3-2- فقه حنفي و صفان اجير
8-3-3- فقه مالکي و ضمان اجير
8-3-5- فقه حنبلي و ضمان اجير
8-3-6- فقه زيديه و ضمان اجير
8-3-7- فقه ظاهري و ضمان اجير
8-4- بررسي موجبات ضمان اجاره در قانون مدني
فصل نهم - موارد استخدام اجير و عدم استخدام آن
فصل دهم - اجاره چه چيز‌هايي جايز است
فصل يازدهم- موارد اختلافي بين موجر و مستأجر
فصل دوازدهم - در چه مواردي اجاره صحيح است و چه مواردي بطلان بر آن مترتب مي‌شود
فصل سيزدهم - اجاره به شرط تمليک
13-1- تعريف و تاريخچه مختصري از قرارداد اجاره به شرط تمليک
13-2- قرار داد اجاره به شرط تمليک از نظر فقهاي اماميه
13-2-1- قرار داد اجاره به شرط تمليک شرعي نيست.
13-2-1-1- تلقي ثمن از مال الاجاره
13-2-1-2 محدود بودن اسباب تملک
13-2-2- قرار داد اجاره به شرط تمليک عقدي صحيح و شرعي است
13-3- پاسخ به شبهات
13-3-1- پاسخ به اشکال عدم صحت تلقي ثمن از مال الاجاره
13-3-2- پاسخ به اشکال محدود بودن اسباب تمليک
13-4 انواع عقد اجاره به شرط تمليک
13-6 لزوم و عقد اجاره به شرط تمليک
فصل چهاردهم - خيارات عقد اجاره
14- 1 آيا خيارات در عقد اجاره نافذند
14-1-1- خيار رويت
14-1-1-2 خيار تبعض صفقه
14-1-3- خيار شرط
14-1-4 خيار تدليس
14-1-5 خيار غبن
14-1-6- خيار عيب
فصل پانزدهم - سرقفلي و حق کسب و پيشه و تجارت
سرقفلي و حق كسب وپيشه تجارت
15-1- معني لغوي
15-2 معناي لغوي حق كسب و پيشه و تجارت
راي دادگاه
15-4 - آيا سرقفلي عبارت است از اقامت دائم در محل يا خريدن آن محل است ويا آيا دست كشيدن مالك منفعت از ملكيت است؟
15-5 قدمت مبحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت
15-6 نظر جهان اسلام درمورد سرقفلي وحق كسب وپيشه و تجارت
15- 6-1 مقاله حجت الاسلام تسخيري از ايران
15-6-2- مقاله آقاي دكتر وهبه الزحيلي (از امارات متحده )
15-6-3- مقاله آقاي ابراهيم فاضل الدبو (استاد دانشگاه بغداد)
15-6-4- مقاله آقاي محمد سليمان الاشقر (از کويت)
15-7 نظرات عملاء وفقهاي برجسته
15- 7-1 نظريات امام خميني (ره ) در خصوص اين پديده
15-7-2 نظريات حضرت آيت الله خويي(ره)
15-7-3- نظرات آيت الله شيخ حسين حلي
15-7- 4 به نظر آقاي سيد محمد صادق روحاني
15-8 – ادله قائلان به عدم جو از سرقفلي
15-9 جايگاه عرف درمسئله سرقفلي وحق كسب و پيشه و تجارت
فصل شانزدهم -نتيجه‌گيري و پيشنهادات
16-1 نتيجه گيري
16-2 پيشنهادات
پيوست الف نمونه قرار داد قرار داد اجاره به شرط تمليك
( پيوست ب استفتاء)
پيوست ج جوابيه‌ها
فهرست منابع و مآخذ
|
